وب سایت رسمی شرکت پارس چاوش کیش

از لحاظ خريدار، هر گاه در مورد "کشور مبدأ" از لحاظ کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت، براي او اهميت داشته و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد، ترجيحاً به گواهي مبدأ که تحت ضوابطي خاص و با رعايت قواعد و اصولي که حاکم بر تعيين مبدأ صحيح کالا است و توسط اشخاص ذي صلاح صادر و تصديق مي شود بيش از هر چيزي بها مي دهد.

تلفن تماس : 4472314-0764

مدیریت : محسن اسمی

رديف

	سال	نام گمرک	نام کشور	ارزش (دلار) وزن	نمايش جزئيات
1	1395	منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس )	چين	3,634,587,414 $
2	1395	منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس )	امارات متحده عربي	2,663,668,724 $
3	1395	منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس )	جمهوري كره	2,460,516,012 $
4	1395	بازرگان	ترکيه	1,941,554,806 $
5	1395	شهيدرجايي	چين	1,534,029,799 $
6	1395	منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس )	هند	1,059,075,712 $
7	1395	منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس )	ژاپن	975,344,747 $
8	1395	پتروشيمي بندرامام خميني	چين	820,608,227 $
9	1395	شهيدرجايي	امارات متحده عربي	763,650,420 $
10	1395	مهران	عراق	681,382,115 $

شرکت پارس چاوش کیش متخصص در امور ترخیص کالا ، صادرات و واردات کالا ، ارائه خدمات نفتی ، اخذ نمایندگی ها معتبر و پیشرو در بازرگانی در مناطق آزاد همراه با کادر مجرب این آمادگی را دارد تا خدمات ویژه ای به کیشوندان و هموطنان عزیز در سراسر کشور ارائه دهد

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مدیریت : محسن اسمی

تلفن تماس : 07644472314

شماره فکس : 07644472313

در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه‍. ق/۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت. در سنه ۱۲۷۷ ه‍. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه‍. ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍. ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه. ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه‍. ش) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه. ش. به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.[۴] قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی[۵] در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ شد.